تسجيل الدخول
Loder




بعد رصد العديد من المشاريع الحكومية المتعثرة "نزاهة" تقيم ندوة (تعثر المشاريع الحكومية: الاسباب والحلول)

04/07/1436

أقامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) اليوم الاربعاء 3/7/1436هـ الموافق 22/4/2015م ندوة(تعثر المشاريع الحكومية التشخيص، ومحاولة إيجاد الحلول)بحضور بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسات القطاع العام والخاص، حيث بدأت الندوة بكلمة لمعالي رئيس نزاهة الدكتور/ خالد بن عبد المحسن المحيسن التي أشار فيها الى اهمية استمرار التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة البلدية والقروية فيما يخدم المصلحة العامة، مبينا معاليه ان المملكة العربية السعودية منذ بداية تأسيسها أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات الاساسية للمواطن والمقيم على اراضيها، من خلال ما يتم رصده سنويا في ميزانية الدولة للمشاريع التنموية والخدمية، والتي تهدف الدولة من خلالها الى تعزيز الامن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن والمقيم، وأكد معاليه انه وبالرغم من المبالغ الطائلة للأنفاق الحكومي على المشاريع الا أن واقع هذه المشاريع لا يعكس مستوى وطموح القيادة والمواطن .
وقد أوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة وقفت على العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الاجهزة الحكومية، ورصدت الكثير من المشاريع المتأخرة والمتعثرة منها بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية، ومنها عدم المتابعة لما يتم تنفيذه ، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم الشخوص اليها منذ انشاء الهيئة (1526) مشروعا بلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها(44%) بعدد(672) مشروعا، مبينا ان من اسباب تعثر وتأخر المشاريع حسبما ما استنتجته الهيئة عدة امور كان اهمها ، غياب التخطيط، عدم وضوح الرؤية اثناء مرحلة الدراسات والتصميم، عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة ، القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الاقل دون مراعاة الامكانات الفنية، الترسية على مقاولين لديهم مشاريع اخرى متعثرة وتفوق امكاناتهم المالية والفنية، استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم الاختلافات بينها، ضعف كفاءة جهاز الاشراف الفني التابع للجهة الحكومية، عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والاشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع(PMO)، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع واعمال المشاريع، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، كثرة اوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، عدم تطبيق الاجهزة الحكومية اجراءات سحب المشروع من المقاول  .
واختتم رئيس نزاهة  كلمته بضرورة اعادة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة بما يتناسب مع حجم المشاريع الحالية والمستقبلية، من خلال اجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، ومن ذلك النظر في اندماج شركات المقاولات القائمة، او العمل على انشاء شركات مساهمة يشارك فيها المواطنون بهدف ايجاد كيان قوي متمكن للنهوض بهذا القطاع الحيوي, والحد من المشاكل التي تواجهه في القطاعين العام والخاص.
مهيبا بالمهتمين واصحاب الخبرات للمشاركة بفاعلية في محاور ومناقشات هذه الندوة للخروج بنتائج بناءه ومفيدة لتتبناها الهيئة وشركائها.
وفي كلمة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس/ عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ الذي أشار الى ان اقرار المواصفات الجيدة للمشروع وتنفيذه في المدة المحددة وتحديد كلفة المشروع تسهم في نجاح المشروع، مشيرا الى ان ظاهرة تأخر المشاريع والتي تدل على وجود خلل في التنفيذ خاصة للمشاريع الحكومية، مشددا على ضرورة وجود التنسيق والتكامل بين الادارات والجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع، واختتم معاليه كلمته بالشكر لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على عقد هذه الندوة.
هذا وقد تم خلال جلسات الندوة مناقشة المحاور التي تناولت في مجملها حصر الاشكالات المتعلقة بتعثر وتأخير المشاريع الحكومية وايجاد الحلول التي تسهم في الحد من تعثر المشاريع التي تتبع القطاع الحكومي.