تسجيل الدخول
Loder




(نزاهة) تؤكد على الجهات الحكومية بالتعاون مع ممثليها وتسهيل مهامهم

07/03/1436

إشارة إلى ما نشر في صحيفة سبق بتاريخ 16/2/1436هـ، بعنوان (مواطن يقتحم مستشفى صبيا ويصورها مدعياً أنه من "نزاهة") المتضمن تحفظ الجهات الأمنية بمحافظة صبيا على شخص اقتحم أمن مستشفى صبيا وقام بتصوير العيادات وعدد من أقسام المستشفى؛ مدعياً أنه موظف بهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وكذلك ما نشر في صحيفة الوطن بتاريخ 19/2/1436هـ، من تصريح على لسان مدير مستشفى صبيا العام، بأنه تم إيقاف أحد الأشخاص يدعي أنه أحد موظفي هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" يقوم بتصوير قسمي النساء والأطفال بجواله ولم يكن يحمل أي بطاقة تثبت صحة كلامه.. إلى آخر ما ورد في التصريح المنافي للحقيقة.
فإن الهيئة تود بداية الإشارة إلى أنها اطلعت على الخبر المنشور بصحيفة عكاظ في العدد رقم (4887) بتاريخ 10/1/1436هـ وبعنوان (مستشفى صبيا في الإنعاش)، المتضمن وجود نقص في الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى صبيا العام بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، كتسرب مجاري الصرف الصحي، وسوء النظافة، وتعطل التكييف، وتأخر الانتظار في طوارئ المستشفى، وعدم توفر أغطية المرضى وعدم نظافة بعضها...إلخ، واستناداً إلى اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها، والأمر السامي البرقي رقم (25686) وتاريخ 22/5/1433هـ الذي أوكل للهيئة متابعة وصول الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى، فقد تم تكليف ممثل عن الهيئة للتحقق مما نشر وذلك بزيارة المستشفى بتاريخ  17/2/1436هـ، وقد رفض مدير إدارة المستشفى/ علي بن حفظ الله حكمي، تمكين ممثل الهيئة من أداء مهمته، لعدم اعترافه ببطاقة تعريف موظفي الهيئة، وادعى بأن ممثلها منتحل لشخصية موظف في الهيئة، وأنه لكي يعترف به لابد من وجود خطاب رسمي من الهيئة موجه له، كما رفض السماح لممثل الهيئة بالانصراف، وقام باحتجازه في مكتبه وأمر اثنين من موظفي الأمن بالمستشفى بعدم السماح له بالخروج من الإدارة، وتهديدهم بمعاقبتهم إن تمكن من الخروج،  والادعاء بأن ممثل الهيئة قام بالدخول لأقسام النساء والتصوير فيها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة لدى شرطة محافظة صبيا، بما ينفي ذلك.
وإذ تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن ما ذكر في الخبر مخالف للحقيقة، لأن المذكور في الخبر هو من منسوبي الهيئة، وباشر مهامه في المستشفى بهدف التحقق من القصور في الخدمات التي أشار إليها الخبر المنشور في صحيفة عكاظ، وذلك بعد عرضه لبطاقة التعريف الخاصة به، علما بأن الهيئة بصدد التخاطب مع الجهات المعنية لحفظ حقها وما تعرض له أحد منسوبيها من تجاوزات غير نظامية، وادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
فضلاً عن أن مدير المستشفى يعد مخالفاً للأمر السامي رقم (12495) وتاريخ 4/4/1435هـ القاضي بالالتزام بما تقضي به الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة والتأكيد على جميع الجهات بتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق أو نسخ منها، دون الحاجة لمطالبتهم بخطابات رسمية من مرجعهم، والاكتفاء ببطاقة تعريف موظفي الهيئة.