تسجيل الدخول
Loder




رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد افتتح ورشة عمل بعنوان (دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد)

16/05/1435

بحضور معالي الشيخ/ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل، ومعالي النائب لحماية النزاهة د./ عبدالله العبدالقادر، ومعالي النائب لمكافحة الفساد الأستاذ/ اسامة الربيعة، ونخبة من ذوي الاختصاص في مجال المحاماة والاستشارات القانونية افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ/ محمد الشريف ورشة العمل صباح اليوم الأحد 15/5/1435هـ بعنوان "دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد".
• وقد ألقى معاليه بهذه المناسبة كلمةً قال فيها أن هذه الورشة تأتي تفعيلا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في البند الثالث الفقرة (4/ج )،بشأن حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، فقد قامت الهيئة بمد جسور التعاون والتواصل مع نخبة من ذوي الاختصاصات في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، لعقد هذه الورشة للتأكيد على أهمية دور كل من المحامي والمستشار القانوني بوجه خاص، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مجال تطوير الأنظمة الرقابية والادارية والمالية، وأهمية ما يمكن أن يسهم به في ذلك.                                               
• ثم ألقى معالي وكيل وزارة العدل كلمة أشار فيها إلى أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تظافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسؤولين حيث أن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صوره كبيرة وتمثل عائقاً أساسياً للتنمية وتبديداً للموارد والثروات الاقتصادية بل إن استشراؤه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية ويضع إلى جانب ذلك أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس وفقدان الثقة، وضعف الإنتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها.
وألقت محاور الورشة الضوء على دور الأنظمة الرقابية في الحد من الفساد، وأثر تحديث وتطوير الأنظمة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، تلا ذلك عرض لدور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والمقترحات التطويرية للأنظمة الرقابية.
والجدير بالذكر بأن انعقاد مثل هذه الفعاليات يأتي في اطار تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والادارية وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، ولما نص عليه تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من اختصاصاتها بإقامة الندوات والمؤتمرات حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، التي تهدف لترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد، ومد جسور التواصل والتعاون مع القطاعات المختلفة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.