تسجيل الدخول
Loder




تصريح معالي نائب الرئيس لقطاع حماية النزاهة بمناسبة انعقاد ندوة "واقع الفساد الإداري بالمملكة"

29/01/1435

بهذه المناسبة أوضح معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، أن التعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومعهد الإدارة العامة لهذه الندوة يأتي ضمن المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة وفق التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ بما ورد في المادة (الثالثة) الفقرة (20) والتي تنص على: (تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد).
وأشار معاليه أن هذه الندوة سوف تسهم  في التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار السلبية، ووسائل العلاج للحد من هذه الآثار من خلال تقديم أوراق علمية من عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد حيث أقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428هـ، وانبثقت الاستراتيجية من حرص وايمان المملكة بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خاصة على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات، كما عملت المملكة على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة. 
وتمنى الدكتور العبدالقادر في ختام تصريحه التوفيق لهذه الندوة، وأن تحقق الأهداف التي تصبو إليها والخروج بتوصيات علمية تساهم في تشخيص واقع الفساد الإداري المملكة وسبل التغلب عليه، شاكراً في الوقت نفسه معهد الإدارة العامة والجهات المشاركة على تفاعلها مع البرامج الوقائية التي تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على متابعة تنفيذها، وتقييمها، ورصد نتائجها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.