تسجيل الدخول
Loder




(نزاهة) تنظم ندوة (دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد)

22/07/1434

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» خلال يومي السبت والأحد الموافق  22 و 23 رجب الجاري بالرياض، ندوة دولية بعنوان «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، بمشاركة خـبـراء وممثلـين من داخل المملكة وخارجها.
وبهذه المناسبة أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أن تنظيم هذه الندوة يأتي بموافقة كريمة من المقام السامي، انطلاقاً من أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، الذي لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب ، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة، حيث أصبحت إدارات المراجعة الداخلية ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية وترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بفعالية وكفاءة ، ولهذا فإن هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها تمثل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية التي ترفع من فاعلية الأداء وتؤدي إلى معالجة الانحرافات، وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد أمراً اختيارياً بل هو الزامي لكل جهاز حكومي، سواء كان وزارة أو مؤسسة أو هيئة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ الذي قضى بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي ، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428هـ باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ونصت المادة الثانية من هذه اللائحة على أن تتولى كل جهة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس، يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشأ عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة ، وتتولى الإدارة أعمال المراجعة الداخلية عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها: حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
وبين الشريف: إن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بإدارات المراجعة الداخلية يعد عاملاً مهماً في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428هـ الهادفة إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مشيرا إلى اشتمال الاستراتيجية على مجموعة من الوسائل التي يلزم الأخذ بها لتحقيق الاستراتيجية لأهدافها، ومنها: إعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مع إقرار مبدأ الوضوح وهو ما يعرف بالشفافية، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة، ولهذا فإن هذه الندوة تترجم قوة الشراكة بين المؤسسات الرقابية في المملكة العربية السعودية، وكونها تستهدف مساعدة الجهات الحكومية في تجنب المخالفات ومعالجتها بعد وقوعها.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ختام التصريح المتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهيئة والقائمين عليها، بما يكفل المضي قدماً في كل ما من شانه دفع عجلة الاصلاح والتطوير والمحاسبة ومكافحة الفساد.
وتمنى في الوقت نفسة للمشاركين في هذه الندوة التوفيق مؤملاً أن تسهم محاور الندوة في تعزيز دور المراجعة الداخلية، والتوعية بأهميته، وتدفع الجهات التي لم تنشئ تلك الإدارات أو لم تدعمها بالكفاءات المطلوبة إلى الاهتمام بذلك.
 

   
وبهذه المناسبة أوضح معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر ، أن تنظيم الهيئة لهذه الندوة يأتي ضمن مهامها واختصاصاتها وفق التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ وفق ما ورد في المادة (الثالثة) الفقرة(20) والتي تنص (على تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد)، ولاشك أن دور المراجعة الداخلية دور مهم وفاعل في تعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد داخل الأجهزة ، وقد دعت الحاجة إلى إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية لعدة عوامل ، منها الحاجة إلى وسائل لكشف الأخطاء والغش ، وتعدد فروع المنشآت جغرافياً ، والحاجة إلى جهاز رقابي ومحاسبي لحماية المال العام.
وأضاف الدكتور العبدالقادر أن المراجعة الداخلية تواجه عدة تحديات أهمها، التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي، الموقع التنظيمي للمراجع الداخلي والذي لا يتناسب مع التطور في مهام واختصاصات ومسؤوليات المراجع الداخلي ،عدم أدراك المنشآت لأهمية الدور الذي يلعبه المراجع الداخلي .
وتطرق معالي نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة  إلى أهمية دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع خطط المراجعة الداخلية للمنشأة الإدارية والمالية والفنية ، وتقويم أعمال الإدارات والتحقق من أدائها على الوجه المطلوب ، و التأكد من فاعلية وكفاءة استخدام الموارد المالية ، والبشرية ، والمادية ، والتأكد من تصحيح الأخطاء والملحوظات المكتشفة في الوحدات التنظيمية ، ولاشك أن هذه الأدوار والاختصاصات تؤتي ثمارها في حماية النزاهة والحد من الفساد داخل الإدارات.
 وتمنى الدكتور العبدالقادر في ختام تصريحه التوفيق لهذه الندوة وأن تحقق الأهداف التي تصبو إليها  والخروج بتوصيات علمية تساهم في تعزيز دور المراجعة الداخلية داخل الأجهزة الحكومية .
 
 
 
 
وبهذه المناسبة أوضح معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد الأستاذ /أسامة بن عبدالعزيز الربيعة أن دور المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بشكل خاص يكتسب أهمية كبيرة من خلال الدور الهام الذي تؤديه في تحقيق الضبط والرقابة على المال العام، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428هـ باعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية وإنشاء الوحدات في جميع الجهات الحكومية يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من التجاوزات ، وضمان دقة ونظامية الإجراءات والبيانات المالية والإدارية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وأن  ترتبط بالمسئول الأول في الجهة بما يحقق لها الأداء الفعال والمستقل، لتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها.
وأشار معاليه أن انعقاد هذه الندوة يأتي مبادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإبراز أهمية المراجعة الداخلية في كافة المنشآت العامة والخاصة ودورها للحد من الفساد المالي والإداري وتضييق الخناق عليه داخل الإدارات الحكومية، بما يساهم في حماية المال العام وتحقيق فاعلية العمليات الإدارية والتقيد بالأنظمة والسياسات والخطط حماية للنزاهة وللقضاء على الفساد المالي والإداري بكافة اشكاله ، ودعا معاليه مشاركة كافة المختصين والمهتمين بذلك لحضور هذا الملتقى لإثراء الموضوع والاستفادة مما يطرح من مواد ومواضيع علمية تتعلق بالمراجعة الداخلية.
وفي ختام تصريحه  تمنى الربيعة لهذه الندوة التوفيق وأن تحقق النتائج المرجوة منها في تعزيز دور المراجعة الداخلية داخل الأجهزة الحكومية.
 
 
 
 
 
 
مقتطفات من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
الفصل الثاني
                               التدابير الوقائية :
المادة الخامسة
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية:
1. تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.
2. تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
3. تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
4. تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة.
 ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.

المادة السادسة
هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية:
1-تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة  الخامسة  من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛
(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2-تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
3 -تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.
المادة السابعة 
القطاع العام
1-تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر  ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية.
(ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛
(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2 -تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3-تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4-تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.