تسجيل الدخول
Loder




نزاهة: تقف على ملاحظات مشروع تسوير أراضي وزارة المياه والكهرباء بمنطقة نجران

05/02/1434

​صرح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشروع تسوير أراضي وزارة المياه والكهرباء بمنطقة نجران، وكلفت الهيئة اثنين من منسوبيها بالوقوف على وضع المشروع ورصد الواقع، وتبين لها بأنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ مقداره (11.435.400) ريالاً، ومدة عقد المشروع هي (24) شهراً، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 27/10/1432هـ، وتنتهي بتاريخ 26/10/1434هـ، وكانت نسبة الإنجاز (46%) عند زيارة الهيئة، كما تبين للهيئة عدد من الملاحظات حول أداء لجنة فحص العروض، حيث ذكرت اللجنة في محضرها المؤرخ في يوم الأثنين الموافق 27/6/1432هـ، أن عدد العطاءات المقدمة للمنافسة بلغت (7)، وكان العطاء الأول بقيمة (9.317.000) ريال، وكان السعر التقديري للمشروع هو (17.382.600) ريال، حيث تقل قيمة عرض تلك المؤسسة بنسبة (46.4%) عن السعر التقديري، ومع هذا أوصت لجنة فحص العروض على ترسية المشروع لصالح تلك المؤسسة وأوضـحـت اللجـنـة في مـحـضـرهـا المـشار إلـيه أن العطاء المقدم مناسب مالياً وفنياً ومطابق للشروط، و قامت بحجز التكاليف تمهيداً لترسية المشروع، إلا أن المؤسسة قدمت خطاب اعتذار عن التنفيذ، و قامت اللجنة بمصادرة الضمان الابتدائي، وهذا الأمر محل تساؤل في توجه اللجنة إلى ترسية المشروع على المؤسسة حتى ولو كان عطاؤها منخفضاً بنسبة أكثر من (35%)، وهو ما يخالف القاعدة النظامية، بينما تبين قيام اللجنة باستبعاد عطاءين في مشروع تنفيذ شبكات مياه شرب دحضة وشمال أبو غبار وآل زاهر بمدينة نجران بسبب أن العطاءين منخفضين عن السعر التقديري بنسبة (37%) و(36%). وترسية المشروع على إحدى المؤسسات الأخرى ، وهو ما يثير التساؤل حول عمل اللجنة ومدى تقيدها بما يقضي به النظام. كما تبين أن إجمالي أطوال الأسوار في مذكرة الحصر التفصيلي وبيان مواقع العمل بلغت (15445) متراً طولياً، بينما إجمالي الأطوال الفعلية للأسوار التي تم دراسة المشروع بناء عليها بلغت (15045) متراً طولياً. وهو ما يظهر وجود وفر مالي يقرب من (296.000) ريال، مما يوحي بعدم الدقة و الاهتمام أثناء دراسة المشروع. 
وقد وجهت الهيئة خطاباً لوزارة المياه والكهرباء طالبت فيه بالتحقيق في المخالفات، والملاحظات المشار إليها، وما شاب عمل لجنة فحص العروض من عدم الدقة على النحو المشار إليه، وتحديد المسؤول عن ذلك، ومحاسبته، وفق ما يقضي به النظام، وإفادة الهيئة بما يتم.