تسجيل الدخول
Loder




حول ما أثير عن تكلفة الفساد وأثره على دخل الفرد

29/12/1433

(نزاهة) توضح: المعلومات لم تستند على بحوث علمية دقيقة في المملكة

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية والإلكترونية، عن أثر الفساد المالي والإداري على مستوى دخل الفرد في المملكة العربية السعودية، بناء على ما ذكره ممثل مجلس الغرف السعودية الدكتور/ مغاوري شلبي، في بعض المحاضرات التي ينفذها مجلس الغرف السعودية في مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون مع الهيئة، والتي ورد فيها أن معدل دخل الفرد سيرتفع من 21 إلى 84 ألف دولار في السنة، إذا قضي على الفساد.
ومن منطلق الشفافية والوضوح، ولما أخذته تلك الأقوال من أبعاد سلبية لا تتفق مع الواقع ولا الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل مكافحة الفساد. تود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن توضّح أن المؤشرات الإحصائية التي أدلى بها الباحث لم تستند على بحث علمي دقيق، وليست خاصة بالمملكة، وأنه اعتمد على معلومات قديمة مستمدة من تقرير للبنك الدولي عن تكلفة الفساد في الدول النامية الفقيرة، ولا يعني إسقاط هذه المؤشرات على جميع الدول، بالإضافة إلى أن المحاضر لم يشر في محاضرته إلى المصدر الذي استقى منه المعلومة، وهو ما كانت تفتضيه الأمانة العلمية، ونظراً لأهمية مثل هذه الإحصائيات وأثرها على المستوى المحلي والدولي فقد كان من الأجدر بالباحث وهو مدير البحوث والدراسات بمجلس الغرف السعودية، النهوض بدراسات وأبحاث علمية حديثة محكمة، للاستفادة منها، وعدم الاعتماد على مثل تلك التقارير التي مضى عليها فترة طويلة، وتفتقد الدقة في استقصاء المعلومات من مصادرها الأصلية، ولذا فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رأت أن من واجبها إيضاح ذلك.