تسجيل الدخول
Loder




في كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس نزاهة: دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد كان لها بالغ الأثر في جهود المملكة لمكافحة الفساد

09/09/1439

أشاد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بدعم خادم الحرمين الشريفين  _حفظه الله_ للجهود المبذولة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، واعتبر أن توجيهاته _حفظه الله في هذا الخصوص كان لها بالغ الأثر فيما تحقق من عمل الجهات المختصة في سبيل مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال المحيسن إن جهود مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق النجاحات المأمولة منها، مالم تكن وفقاً لرؤية واضحة، وبدعم سياسي، وجهود تكاملية على المستويين الوطني والدولي، ولذلك فقد أطلقت المملكة رؤيتها (2030)، جاعلة "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً من مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _حفظه الله_ بأن "المملكة لا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد".
وذكر المحيسن أن المملكة من أوائل الدول التي أنهت استعراضها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورتيها الأولى والثانية، حيث أبرز الاستعراض عدداً من الممارسات المثلى والتجارب الناجحة في جميع فصول الاتفاقية التي تم استعراضها، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على استيفاء كافة الملاحظات الواردة في الاستعراض، وقد استكملت اللجان المشكلة لهذا الغرض مراحل متقدمة في استيفاء المتطلبات التشريعية لذلك.
وشكر المحيسن الأمانة العامة للأمم المتحدة على عقد الاجتماع، كما شكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده المتميّزة التي يقوم بها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وختم المحيسن كلمته بتثمين كل الجهود والمساعي التي بذلت وما زالت تبذل على الصعيد الدولي، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو منع الفساد ومكافحته، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، لتنعم مجتمعاتنا بتنمية مستدامة في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، أصبحت دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/3/1434هـ، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 184 دولة.​