تسجيل الدخول
Loder




كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

17/03/1439

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صاحب المعالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية  بجامعة الدول العربية الاستاذ فاضل جواد
أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد
 
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني أن أتقدم باسمي شخصياً، ونيابة عن كافة أعضاء الوفد السعودي بالشكر الجزيل ،لكافة الزملاء منسوبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة التي لقيناها، مما سينعكس بمشيئة الله على نجاحِ هذا اللقاء.
السيدات والسادة
إن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً مستمرة للقيام بكل ما من شأنه منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واشكاله ومظاهره , حيث اقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عام 2007م، وأنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2011م، كما تم تحديث وإصدار العديد من الأنظمة في مجال  تعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة ،وتأكيداً على المضي في مسيرة التنمية ومكافحة الفساد, فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  ـ يحفظه الله ـ  بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية؛ بما يعزز من دورها في القضاء على الفساد وحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصّرين ، حيث تبذل المملكة العربية السعودية  حالياً جهوداً كبيرة في مجال تعزيز كفاءة أداء الأجهزة الحكومية؛ لرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الأجهزة ، ومنع الازدواجية فيما بينها، وصولاً إلى تحقيق تكامل المهام  والاختصاصات .
وقد اطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها (2030) التي اكدت بأن  الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم المرتكزات لتحقيق الاهداف في الحد من تأثير الفساد المالي والاداري  على مسيرة التنمية، وذلك من خلال بناء وتفعيل منظومة من القوانين والإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد وسد منافذه ، والأخذ بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لتحقيق معدلات عالية من النزاهة في جميع القطاعات، وبناء شراكة حقيقية مع كافة اطياف المجتمع، ومساهمة فاعلة لتطوير الانظمة والقوانين الهادفة لمكافحة الفساد المالي والاداري بجميع صوره ، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال .
وتأكيدا لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) فقد اظهرت مؤشرات الانجاز تنامياً ملحوظاً في مستويات وضوح الإجراءات  الحكومية مما عزز الاسراع في التحول نحو اتمتة خدماتها ، وتحقيق الريادة في تعاملاتها الالكترونية, واقرار مبدأ الشفافية في التعاقدات الحكومية من خلال إيجاد شركة( تبادل)  تدير بوابة متخصصه لتعزيز أنظمة المنافسات والمشتريات الكترونيا، كما تتيح الأنظمة حالياً مشاركة المواطن في إعداد مشاريع التشريعات والأنظمة ونقدها من خلال عرضها على العموم وفقاً للوسائل المتاحة.
وعلى  الجانب الاقليمي، صادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، متطلعة  إلى تحقيق المزيد من التعاون البنّاء في إطار مجتمعنا العربي؛  في تصديه للفساد المالي والإداري في شتى صورة ، اما على الجانب الدولي فقد كانت المملكة العربية السعودية سَبَّاقةً في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادقة عليها، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
 كما انشأت المملكة العربية السعودية لجنة تختص بالمساعدة القانونية المتبادلة تحت اسم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية من مهامها النظر في طلب استرداد الموجودات ، وأصدرت دليلاً خاصاً باسترداد الموجودات بما في ذلك تعقب الأصول والتحفظ عليها ومصادرتها وتنفيذ الأحكام الأجنبية .
وختاماً اتقدم بالشكر لكم جميعا متمنيا أن تسفر اجتماعاتنا عن تحقيق مزيد من النجاح في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والاداري .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,