تسجيل الدخول
Loder




انطلاق أعمال اجتماع الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

17/03/1439

انطلقت اليوم الثلاثاء 17/03/1439هـ، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 18 ربيع الأول 1439هـ، الموافق من 5 إلى 6 ديسمبر 2017م، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة رؤساء الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويرأس وفد المملكة، معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-لمكافحة الفساد الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد المنيف، وعضوية عدداً من الجهات الحكومية.
وألقى معاليه كلمة المملكة معرباً عن شكره وتقديره لمنسوبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  على الجهود المبذولة لإنجاح أعمال هذه الدورة.
وقال المنيف إن المملكة العربية السعودية، تبذل جهوداً مستمرة للقيام بكل ما من شأنه منع الفساد ومكافحته بكافة صوره وأشكاله ومظاهره، وتأكيداً على المضي في مسيرة التنمية ومكافحة الفساد، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية؛ بما يعزز من دورها في القضاء على الفساد وحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين.
وأشار معاليه أن المملكة اطلقت رؤيتها (2030) التي أكدت بأن الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم مرتكزاتها لتحقيق التنمية، وذلك من خلال بناء وتفعيل منظومة من القوانين والإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد، وسد منافذه، والأخذ بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لتحقيق معدلات عالية من النزاهة في جميع القطاعات، وبناء شراكة حقيقة مع كافة أطياف المجتمع.
وذكر المنيف أن مؤشرات الإنجاز أظهرت تنامياً ملحوظاً في مستويات وضوح الإجراءات الحكومية مما عزز الإسراع في التحول نحو أتمتة خدماتها، وتحقيق الريادة في تعاملاتها الإلكترونية.
وأضاف معاليه أن المملكة صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، متطلعة إلى تحقيق المزيد من التعاون البنَّاء في إطار مجتمعنا العربي؛ في تصديه للفساد المالي والإداري في شتى صوره، أما على الجانب الدولي فقد كانت المملكة سبَّاقة في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادقة عليها، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03/06/1433هـ، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد للأفعال المجرِّمة وفقاً لما تنص عليه، كما تتطرق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك.