تسجيل الدخول
Loder




انطلاق أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته السابعة

18/02/1439

انطلقت يوم الاثنين 17/02/1439هـ، أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 صفر 1439هـ، الموافق من 6 إلى 10 نوفمبر 2017م، في دولة النمسا، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.‏
ويرأس وفد المملكة، معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور/ بندر بن أحمد أباالخيل، وبعضوية ممثلين من (وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والنيابة العامة).
وألقى معاليه كلمة المملكة معرباً عن شكره وتقديره لدولة النمسا على استضافة هذا المؤتمر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي يبذلها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال أباالخيل إن المملكة العربية السعودية، ومنذ تأسيسها، كانت ولا تزال تقوم بكل ما من شأنه منع الفساد ومكافحته محلياً ودولياً، مستشهداً بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن "المملكة لا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد"، وبأمره حفظه الله بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق واستكمال ما يلزم من اجراءات وفق الأنظمة بما يعزز الترتيبات المتخذة لاجتثاث الفساد أياً كان مصدره، وبما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030 من مرتكزات أساسية اتخذت من "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" منهجاً لها.
وأشار معاليه إلى استفادة المملكة من نتائج استعراض تنفيذها للاتفاقية في الدورتين السابقتين التي نتج عنها، إجراء العديد من التعديلات على الأنظمة القائمة، وإعداد مشاريع أنظمة جديدة، بما في ذلك نظام مكافحة الإثراء غير المشروع، وضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية، والنظام الجزائي للاعتداء على المال العام، ونظام مكافحة إساءة استعمال السلطة، ونظام لحماية المبلغين والشهود، ونظام مكافحة غسل الأموال.
وأضاف معاليه أنه تزامناً مع الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، فإن هناك جهوداً أخرى تبذلها المملكة لحماية النزاهة، ومن ذلك إطلاق ثلاث مبادرات وطنية في مجال التدابير الوقائية لمنع الفساد، وهي؛ إنشاء أندية للنزاهة في الجامعات الحكومية والأهلية، والكليات المدنية والعسكرية، وإطلاق برنامج "تحقق"، الذي يقوم على أساس تقييم مخاطر الفساد في الأجهزة الحكومية، وبرنامج تطوير نظام للمشتريات الحكومية الالكترونية، الهادف إلى أتمتة وتوحيد كافة إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية.
وبهذه المناسبة عقدت  المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 18/02/1439هـ الموافق 07/11/2017م،  ورشة عمل بعنوان "تجارب الدول الأطراف في الاستفادة من أفضل الممارسات المقترحة في إطار مؤتمر الدول الأطراف واجتماعاتها الحكومية الدولية"، استعرضت المملكة فيها خبراتها وآلياتها الداخلية المعنية بالتنسيق بين مؤسساتها الحكومية ذات الصلة لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الفساد، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.
الجدير بالذكر أن المملكة دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02/03/1434هـ، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 175 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.