تسجيل الدخول
Loder




الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعلق على تصريح مسئول وزارة الصحة

01/07/1433

صرح مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، بعنوان (الوكيل المساعد للإمداد والتشغيل ،لم ألتق مندوبي الهيئة..)، وتبياناً للحقيقة فأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضح:
أنه في يوم الأربعاء 11/6/1433هـ، كلفت اثنين من منسوبيها لبحث وتقصي الحقائق حول ما نشر في عدد من الصحف عن توريد كراسي الغسيل الكلوي صينية الصنع، التي تعاقدت عليها وزارة الصحة، وأثير حولها الكثير من الملاحظات، حيث اتصلا بالإدارة العامة للمشتريات والعقود، ثم توجها إلى الإدارة العامة للتجهيزات، وصولاً إلى مكتب سعادة الوكيل المساعد للإمداد والتشغيل الكائن بمبنى الوزارة القديم، وأفادهما السكرتير، أنه في اجتماع بمبنى الوزارة الجديد، وبالسؤال عن الشخص المختص، تم توجيههما إلى مدير الإدارة العامة للتجهيزات، وبالفعل تم مقابلته وبعد أن عرفا بنفسيهما، وسبب حضورهما، طلبا الاطلاع على الملفات والحصول على بعض المعلومات، المتعلقة بالمنافسة، فأخبرهما أنه لا يملك صلاحية تزويدهما بما يريدان إلاّ بعد أخذ موافقة الوكيل المساعد للإمداد والتشغيل الاستاذ / إبراهيم بن سعد حافظ، فطلبا منه الاتصال به، لأخذ موافقته على تزويد الهيئة بما تحتاج إليه من وثائق ومعلومات، وبالفعل تم الاتصال به، من قبل مدير الإدارة العامة للتجهيزات على جواله بحضور مندوبي الهيئة، وأثناء المكالمة طلب أحد مندوبي الهيئة التخاطب معه، إلاّ أن مدير الادارة أنهى المكالمة، ونقل لهما على لسان سعادة الوكيل أنه يجب على مندوبي الهيئة احضار خطاب رسمي، والتوجه به إلى إدارة المراجعة الداخلية والمتابعة بالوزارة يوم السبت الموافق14/6/1433هـ, حيث أنها الإدارة المعنية بالرد على الجهات الرقابية. هذا ولم يجر الاتفاق معه على أي موعد آخر، وبعد عرض الموضوع على رئيس الهيئة قام بمخاطبة معالي وزير الصحة، بتاريخ 17/6/1433هـ، حول الامتناع عن تزويد مندوبيها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، وقد استجاب معاليه لطلب الهيئة، واستأنف مندوبا الهيئة مهمتهما يوم السبت 21/6/1433هـ، وحصلا على المعلومات والوثائق الخاصة بعقد توريد كراسي الغسيل الكلوي، ولا تزال القضية محل بحث ودراسة من قبل الهيئة، وسوف يعلن عنها بعد الانتهاء من ذلك.
والهيئة إذ تنوه عن الموضوع، فإنها تشير إلى أنها تستند فيما تقوم به إلى المادة الخامسة من تنظيمهما ونصها" على الجهات المشمولة، باختصاصات الهيئة تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها)، كما أن تنظيمها يخولها الرفع لخادم الحرمين الشريفين عن الجهات التي لا تتجاوب معها.