تسجيل الدخول
Loder




القصور في تنفيذ الخدمات وحالة الشوارع وضع يدعو إلى المساءلة

16/06/1433

​أوضحت الهيئة الوطنيةلمكافحة الفساد أنها تلقت العديد من بلاغات المواطنين، وشكاواهم عبر الصحافةالمحلية حول سوء وضع الطرق والشوارع داخل المدن، وفي المحافظات والمراكز والقرى وفيما بينها، من كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع، وكثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار، وسوء أعمال الرصف، وعدم اعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات، إضافة إلى ضعف الطبقةالاسفلتية، كما حملت ملاحظات المواطنين تذمراً من عدم وضع الحواجز ووسائل الحمايةوعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات مما ادى إلى السقوط فيها، وتشويه بعض الشوارع بكثرة الصبات والحواجز، وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تأكدت من ذلك بعد جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها، وتلقت تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات، وما ينجم عنه من خسارة كبيرةللمواطنين، إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة قفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية، والخسارة الكلية للوطن مادياًومعنوياً جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب، فضلاً عن تشوية المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها .

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك لا يتفق أبداً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكبار المسؤولين في الدولةبأنه لا عذر لأحد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، كما أنه لا يتناسب مع ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كبيرة في كل ميزانية .

وأضافت الهيئة أنه ثبت لها من خلال الرصد والتحري والتحقق على الطبيعة أن الاسباب الرئيسية لذلك هي عدم تنفيذ الاعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الاشراف والمتابعة والاستلام، وأن ذلك في مجمله لا يخرج عن مفهوم الفساد والاهمال الذي يستوجب المساءلة .
وقد أكدت الهيئة في خطابات وجهتها إلى الامانات على الاسراع في إصلاح مظاهر الخلل المشار إليها،والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها سواء من المقاولين أو المشرفين، ومساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية، كما طلبت التأكيد على جميع المسؤولين والمختصين بأهمية متابعة تنفيذ المشاريع طبقاً للشروط والمواصفات المعدةلها .
ونوهت الهيئة بأنهاتنفيذاً لمقتضى البند ثالثاً (2/ ط) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهةومكافحة الفساد سوف تقوم بتطبيق مبدأ المساءلة عما يلاحظ من قصور أو إهمال فيماينفذ من أعمال، وأهابت بالمواطنين أن يكونوا عوناً في إيصال مختلف الخدمات لهم على أرقى المستويات وفقاً لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في أمره رقم (25686)بتاريخ 23/5/1433هـ الذي تلقته الهيئة، وذلك بأن يقوموا بإبلاغ الهيئة عمايلاحظونه من قصور أو إهمال أو ممارسات فساد .