تسجيل الدخول
Loder




(نـزاهـة) تخاطب وزارة الشئون البلدية والقروية بشأن ستة مشاريع متأخره بمحافظة شرورة بمنطقة نجران:

20/01/1434

​صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة), بأن الهيئة كلفت أحد مهندسيها لمتابعة بعض المشاريع التنموية لبلدية محافظة شروره التي يجري تنفيذها بالمحافظة, بمنطقة نجران, وتبين لها وجود ستة مشاريع متأخرة عن موعد التسليم الابتدائي, وهي: مشروع (تحسين وتجميل المدخل الجنوبي والشمالي), المتعاقد عليه بمبلغ (1,350,000 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 8/10/1428هـ, ولم ينجز منه سوى (92%),في حين أن تاريخ إنهائه هو 4/10/1429هـ, و مشروع (درء أخطار السيول بشروره والقرى التابعة لها), المتعاقد عليه بمبلغ (6.055.818 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 10/4/1429هـ, ولم ينجز منه سوى (55%), وكان من المفترض إنجاز المشروع بتاريخ 5/4/1430هـ, ومشروع (زفلتة وأرصفة وإنارة لمخططات شروره), المتعاقد عليه بمبلغ (6.286,186 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 24/6/1430هـ, ولم ينجز منه سوى (81.6%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 19/6/1431هـ, ومشروع (تسوير مقابر بقرى شروره "مرحله ثالثه"), المتعاقد عليه بمبلغ (519.581 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 2/12/1428هـ, ولم ينجز منه سوى (77%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 28/11/1429هـ, ومشروع (زفلتة وأرصفة وإنارة بشروره  والوديعة), المتعاقد عليه بمبلغ (63/19.748.011ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 24/7/1431هـ, ولم ينجز منه سوى (53%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 19/7/1432هـ, ومشروع (تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة "شروره-الوديعة "), المتعاقد عليه بمبلغ (2.979.852 ريالاً) ولمدة (450) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 21/9/1431هـ, ولم ينجز منه سوى (50%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 28/12/1432هـ.
وقد كتبت الهيئة إلى وزارة الشئون البلدية والقروية, مطالبة بالعمل على معالجة أسباب تأخر إنجاز هذه المشاريع, والتحقيق مع المتسبب في تأخر تنفيذها في وقتها المحدد, وهو ما حرم المواطنين من الانتفاع بها, وإلزام المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع الموكلة لهم, أو اتخاذ الاجراءات النظامية لسحبها منهم وطرحها بمنافسة أخرى, مع تحميلهم كافة التكاليف المترتبة على ذلك, وإزالة ما يعيق تنفيذ تلك المشاريع من عوائق, ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واللوائح, للاستفادة منها في الغرض الذي أُنشئت من أجله, وإفادة الهيئة.