اختتم المنتدى السنوي الثاني عشر الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" خلال هذا العام افتراضيًا بعنوان " الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري "، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، تحت شعار: (20عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد)..
وافتتح جلسات المنتدى معالي نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – لحماية النزاهة والمشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، مقدماً شكره للمشاركين، مؤكدًا اهتمام القيادة الرشيدة بحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، والتوجيهات الدائمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفينِ الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –في سبيل مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات اتَّسقت معها رؤية المملكة (2030)، التي جاءتْ لتؤكد أن الشفافيةَ ومحاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعينِ العام والخاص، وعلى عدمِ التهاون أو التسامحِ مطلقاً مــع الفســادِ بــكل مســتوياته، وقال معاليه: إن هذا يحملنا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المسؤولية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في سبيل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الهيئة لتمكينها من تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليها.
وجرى خلال المنتدى مناقشة موضوعاته المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأثرت مداخلات الحضور والمشاركين جلسات المنتدى.
وتمت مناقشة عنوان المنتدى بجلستين شارك في الجلسة الأولى كل من سعادة مدير عام الإدارة العامة للتحريات المالية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد اللواء عبدالله بن علي الزهراني، والمحقق بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن سعود الركف، وسعادة مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ عبدالله بن حسن القرني، وسعادة المستشار القانوني الدكتور محمد بن علي الحداوي، وأدارها سعادة أستاذ القانون الدولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز الحمد.
فيما شارك في الجلسة الثانية سعادة المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس خالد بن إبراهيم الزهراني، وسعادة أخصائي منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور بدر نور البنا، وسعادة مدير إدارة الثقافة العدلية بوزارة العدل الأستاذة فاديه بنت هابس الحربي، وسعادة مدير إدارة البرامج والتدريب الطلابي بوزارة التعليم الدكتور خالد بن صالح العبد السلام، وأدارها سعادة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذة موضي بنت محمد بن جمعه.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام، واستهدف موظفو القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، وأصحاب الاختصاص والمهتمين بموضوع المنتدى من كافة فئات المجتمع.
يذكر أن تنظيم الهيئة للمنتدى يأتي انطلاقًا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.