شاركت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بوفد يرأسه معالي رئيس الهيئة الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في منتدى دوشنبه الدولي الثاني لمكافحة الفساد المالي المنعقد في جمهورية طاجيكستان، اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان خالد بن عبدالله الشمراني.
وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، أكد فيها اهتمام المملكة العربية السعودية بمكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مستعرضًا أبرز الجهود الوطنية، ومنها تشكيل لجنة عليا لتطوير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، واستقلالية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وارتباطها المباشر بالملك وفقًا لنظامها.
وأشار إلى جهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي، ومن أبرزها إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تضم (257) جهازًا معنيًا بمكافحة الفساد من (137) دولة حول العالم، داعيًا أعضاء الشبكة إلى التوقيع على اتفاق تبادل المعلومات، بما يعزز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون ويسهم في تسريع إجراءات استرداد الموجودات وإعادتها، إضافةً إلى مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد، التي تعمل عليها المملكة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد؛ بهدف دعم الجهود الوطنية والدولية لقياس الفساد بصورة موضوعية وتقييم فاعلية التدابير المتخذة لمكافحته، بالإضافة إلى توقيع الهيئة (نزاهة) أكثر من (38) مذكرة تفاهم دولية مع عددٍ من المنظمات الدولية والأجهزة النظيرة لها في مجال منع الفساد ومكافحته.
وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره لجمهورية طاجيكستان والقائمين على هذا المنتدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية ووكالة الدولة للرقابة المالية ومكافحة الفساد بجمهورية طاجيكستان في مجال منع الفساد ومكافحته، متطلعًا أن تُحقق الأهداف المرجوة منها.
وتناول المنتدى عددًا من الموضوعات المتعلقة بالكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها، وتطوير التدابير الوقائية، وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب الرقابة المالية الحكومية والتدقيق وحماية الأموال والأصول العامة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الفساد، وتوسيع مجالات التعاون مع الأجهزة النظيرة، لا سيما في دول آسيا الوسطى.